تحلیل یکسال مدیریت ارزی فرزین/ به نام «تثبیت» به کام «مدیریت شناور»
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۵۱۲۲
مدیرمسئول بازارنیوز در یادداشتی به بررسی عملکرد یکساله محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی پرداخت.
گروه یادداشت بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز در یادداشتی نوشت: رشد مداوم نرخ ارز و به تبع آن قیمت کالاها و خدمات و بروز شرایط نااطمینانی در بازارها، رئیس جمهور محترم را بشدت نگران کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا، فرزین، در دی ماه ۱۴۰۱ به ریاست کل بانک مرکزی انتخاب شد و ایشان که مسئول اجرای سیاست تعدیل (هدفمند سازی یارانه ها) در دولت دهم بود، به عنوان مسئول اجرای سیاست تثبیت انتخاب شد و در اولین مصاحبه تلویزیونی، سیاست ارزی کشور را تثبیت نرخ در عدد تعیین شده ۲۸۵۰۰ اعلام کرد. ایشان ادعا کرد که نرخ اعلامی برای تثبیت در واقع، عملکرد بازار مبادله ارزی است و به نوعی برآیند بازار است و از خارج از اقتصاد بر اقتصاد تحمیل نشده است.
امروز بیش از یکسال از انتصاب دکتر فرزین به ریاست کل بانک مرکزی و اعلام نرخ ارز تثبیتی ۲۸۵۰۰ میگذرد. به همین دلیل، این یادداشت تلاش دارد تا تحولات بازار ارز را طی یک سال گذشته از نگاه دیگری مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود که سیاست مورد عمل تثبیت است یا خیر؟
سیاست تثبیت نرخ ارز که امروز در بخش عمدهای از کشورهای جهان و بخصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مورد اجرا است، از لوازم اصلی شفاف سازی عرصه تجارت خارجی و نیز شرط اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی است.
در شرایطی که نرخ ارز باثبات بوده و نوسانات شدیدی نداشته باشد، عملاً افق روشن تری برای تجارت و عقد قراردادهای بلندمدت تجاری ایجاد میشود. از سوی دیگر، سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز توانایی تدوین برنامههای بلندمدت تری را خواهند داشت لذا امکان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز افزایش خواهد یافت.
در واقع، برخلاف تجارت و قراردادهای تجاری که عمدتاً ماهیت کوتاه مدت دارند و با این وجود از محل ثبات نرخ ارز به طور مثبت متاثر میشوند، لازمه سرمایه گذاری بلندمدت و به طور خاص سرمایه گذاری خارجی بلند مدت، روشن بودن افق بلند مدت تحولات بازار ارز است.
افق بلندمدت بازار ارز نیز بدون ثبات در رفتار نرخ ارز (سطح و نوسان) ممکن نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که نوسانات نرخ ارز شدید باشد، عملاً ماهیت قراردادها به کوتاه مدت گرایش پیدا خواهد کرد که باعث گسترش نا اطمینانی در عرصه اقتصاد خواهد شد که نتیجه آن کاهش تولید و ارزش افزوده خواهد بود.
در کشور ما نیز به وضوح مشاهده شده است که هرگاه نرخ ارز به صورت مداوم تغییر میکند، عمده مبادلات به سمت معاملات نقد حرکت میکنند و تقاضای نقدینگی بشدت افزایش مییابد در حالی که رشد سرمایه گذاری بعضاً منفی بوده است. دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۱ نمونه بارز بروز این رفتار در اقتصاد ایران است.
نقش قابل توجه ارز در تلاطمات و نوسانات قیمتی، تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری فعالان اقتصادی، کوتاه مدت کردن دوره سرمایه گذاریها از یک سو و عدم وجود تنوع کافی در صادرات کشور و نیز مبادی واردات کشور، تحریم کنندگان را بر آن داشت که بر بازار ارز برای اثرگذاری بر اقتصاد کشور تمرکز نمایند.
در همین راستا، با تحریمهای نفتی و غیرنفتی و مالی تلاش کردند، از مسیر بازار ارز به عنوان مهمترین ابزار ایجاد اختلال در اقتصاد، بتوانند با انحراف منابع کشور به سمت خروج سرمایه و سفته بازی، تولید فعلی و با کاهش سرمایه گذاری، تولید آتی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.
با توجه به تمرکز تحریم کنندگان بر بازار ارز، منطقی است که دولت نیز با مدیریت بازار ارز، نقشه آنها را خنثی نماید و جلوی نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز را بگیرد. به همین دلیل، دولت سیزدهم، به سرعت منش و نگاه خود به بازار ارز را عوض کرد و سیاست تثبیت را انتخاب کرد تا جایی که رئیس کل جدید بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی رسماً این سیاست را سیاست ارزی کشور برای مدت نامعلوم اعلام کرد.
اما سوال این است که چرا با وجود اعلام سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر مداخله فعال در بازار ارز و اعمال نرخ تثبیتی برای آن و نیز دیگر اقداماتی که توسط بانک مرکزی در بازار پول انجام داد، کماکان تورم ماهانه مثبت بوده و قیمتها به طور متوسط ماهانه حدود ۲ درصد یا بیشتر افزایش مییابند؟
در پاسخ به سوال فوق، باید شرایط و سیاستهای ارزی کشور را قبل و بعد از انتخاب سیاست تثبیت نرخ ارز بررسی کرد.
بررسی سوابق و شواهد نشان میدهد که قبل از انتخاب دکتر فرزین به عنوان ریاست کل بانک مرکزی، سه قیمت ۴۲۰۰، ۲۸۵۰۰ و ۴۰.۰۰۰ تومان برای ارز وجود داشت. قیمت اول برای تامین کالاهای اساسی، قیمت دوم، نرخ مورد عمل در بازار مبادله و قیمت سوم، نرخ قاچاق (بازار آزاد) برای ارز بود.
شواهد موید آن است که اگرچه مقادیری برای تأمین کالا با ارز ۴۲۰۰ پرداخت میشد، ولی سهم قیمت بازار مبادله بیش از سایرین بوده است.
در نمودار ۱، ستون سمت چپ، شکل کلی بازار ارز را قبل از انتخاب سیاست تثبیت ارز توسط بانک مرکزی نشان میدهد و ستون سمت راست، شکل کلی این بازار را پس از تغییر سیاست نشان میدهد. چنانکه این نمودار نشان میدهد، طی یک سال گذشته و با وجود اعلام سیاست تثبیت، هم تعداد نرخها افزایش یافته و هم سطح نرخها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته اند.
در واقع نرخ ارز در بازار مبادله بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته، نرخ ارز در بازار قاچاق نیز با وجود ایجاد نرخهای متعدد، بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر ایجاد نرخ ارزهای متعدد و افزایش سطح آنها، تعداد اقلام مشمول هر گروه کالایی نیز تغییر کرده و عمدتاً از نرخ پایین به سمت نرخ بالا رفته اند. به عنوان مثال، طی یکسال گذشته، تعداد کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ کم شده و به کالاهای مشمول ارزهای بالاتر در بازار مبادله (که دست کم ۳۰ درصد بالاتر هستند)، اضافه شده است.
علاوه بر این، نرخ جدیدی که رسمی و قانونی هم هست در نزدیکی نرخ ارز قاچاق و بالاتر از بالاترین نرخ ارز مرکز مبادله ایجاد شده است و واردات بخشی از کالاها نیز با این نرخ تأمین ارز میشود.
دو دلیل فوق کافی است که نشان دهد، سیاست مورد عمل بانک مرکزی طی یک سال گذشته، سیاست تثبیت نرخ ارز نبوده است. همچنین، همه این تحولات در بازار ارز که نتیجه قطعی آن افزایش میانگین موثر نرخ ارز در اقتصاد بوده، برای توجیه تداوم رشد قیمتها کفایت میکند. با این وجود، کماکان یک شاهد و دلیل دیگر نیز وجود دارد که در ادامه به آن اشاره میشود.
علاوه بر افزایش تعداد و سطح نرخهای ارز موثر در اقتصاد (یعنی نرخهایی که مستقیماً بر کالاهای وارداتی اثرگذار است)، بانک مرکزی، سیاست افزایش مداوم و ملایم نرخ ارز در بازار مبادله را نیز اجرا کرد که مغایر با سیاست تثبیت است و میانگین نرخ موثر ارز را افزایش میدهد. در واقع، بانک مرکزی به صورت بسیار هدفمند در حال افزایش نرخ ارز متناسب با تورم ماهانه است.
به عنوان مثال، طی ۴ ماه گذشته که تورم ماهانه به طور متوسط ۲ درصد یا کمی بیشتر بوده، نرخ ارز در مرکز مبادله هم با نوساناتی نزدیک به همین رقم رشد کرده است. این روند در نمودار ۲ با وضوح بیشتری نمایان است.
طی ۷۰ روز (۳۰ مهرماه تا ۱۰ دی ماه) نرخ هر واحد یورو در مرکز مبادله ارزی از ۴۳.۷۰۰ تومان به ۴۷.۴۳۱ تومان افزایش یافته که موید رشدی بیش از ۸ درصد در مدتی کمتر از ۳ ماه است.
بنابراین، موارد فوق الذکر نشان میدهد که، بانک مرکزی قطعاً در حال اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیست، بلکه در حال مداخله در بازار ارز با نگاهی به تورم است. این سیاست، در عرصه اقتصادی ناشناخته است، بخشی از آن تثبیت و بخشی شناور مدیریت شده و بخشی از آن بازار آزاد است. همین نشان میدهد که بانک مرکزی دچار روزمرگی است و برنامه مشخصی برای بازار ارز ندارد.
در واقع، اینکه بانک مرکزی با سیاست تثبیت آغاز کرد، ولی به مدیریت شناور و نهایتاً به رهاسازی بازار ارز روی آورد، نشان میدهد که نقش ذینفعان در تنظیم بازار ارز بسیار زیاد است و ابتکار عمل در اختیار بانک مرکزی نیست.
پایان پیام//
برچسب ها: تثبیت ارز ، ارز ، فرزین ، بانک مرکزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T4Bمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تثبیت ارز ارز فرزین بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز بازار مبادله نشان می دهد کل بانک مرکزی افزایش یافته سرمایه گذاری بازار ارز نرخ ارز کالا ها نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۵۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادلهای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص مییابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالاهای دولتی، واردات برخی از کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالاها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار میرود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا میبایست در راستای ارزی که از بانکها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک میباشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمیشود. همچنین بانک عامل میتواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بندهای قانونی و تبصرههای مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانتهای خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحههای سیاسی میشود، دستگاههای نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانتها و سوءاستفادههایی رخ میدهد نیز، نهادهای قضایی و نظارتی باید به پروندههای تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیقتر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهادهای قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمامتر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانکها کوچکترین وامی به اشخاص میدهند، خود، پیگیری میکنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیریهای دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده میشود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئلهای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعواها و بحثها وجود داشت که بانک مرکزی میگفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاههای ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمیداد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرتهای خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش میگذاشتند. پیامدهای چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروتهای بادآورده برای عدهای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عدهای دیگر که نتوانسته اند از رانتها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتارها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، میتواند مجازاتهای قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان میدهد که بیشتر افرادی که میتوانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی میشوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامنهای خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور میشود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار میشود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمیشوند. عملا به نظر میرسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمیشود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظامهای عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو میروند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعواهای سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعهها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته میشود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیتها به بروز این نوع رانتها دامن میزند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهادهای مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمیشود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکتها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالاهای مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالاهای مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمیشود، بخش بزرگی از بار پیامدهای آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمیگیرد، با مشکل افزایش قیمتها نیز مواجه میشویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنجتر و نگران کنندهتر میکند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارزهای دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاههای دولتی دارند. در طول سالهای اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پروندههای فساد همچون پرونده چای دبش نشان میدهد که تا چه حد در این حوزهها ضعف داریم. نکته ناراحت کنندهتر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانتهایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا میشوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر میشوند.»